نيست و در صورتى كه جنايت عبد خطائبى باشد مولى مختار است بين اينكه عبد را بواسطه اقل الامرين ( يعنى ارش جنايت و قيمت عبد ) از گرو اين جنايت رها كرده و بين اينكه وى را تسليم مجنى عليه كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه جناياتى كه عبد بر ديگرى وارد مىكند مولاى او ضامن آنها نيست زيرا مولى عاقله عبد محسوب نمىشود بلكه امر از دو حال خارج نيست . الف : آنكه جنايت مزبور خطاءا از عبد صادر شده . ب : آنكه عبد عمدا مرتكب جنايت گرديده . در صورت اوّل مولى مخيّر بين دو امر مىباشد : يا اقل الامرين از ارش جنايت و قيمت عبد را به مجنى عليه بپردازد و بدين ترتيب او را از چنگال مجنى عليه نجات دهد و يا وى را تسليم مجنى عليه يا ولىّ او نموده تا تمام عبد يا مقدارى كه در مقابل جنايتش واقع است رقّ خود نمايند . امّا تسليم عبد به مجنى عليه يا ولىّ او واضح و روشن است و امّا اقل الامرين از ارش جنايت و قيمت عبد : وجه آن اين است كه مبلغ اقل اگر ارش جنايت باشد باز حكم واضح و روشن است چه آنكه جانى بيش از جنايتى كه مرتكب شده ضمانى در عهده‌اش نيست . و اگر مقدار اقل قيمت عبد باشد وجهش آن است كه قيمت بدل و عوض از عين بوده پس بجاى آن واقع مىشود زيرا اگر قيمت قائم مقام عين نمىبود نمىتوانستيم آن را بدل فرض كنيم در حالى كه بدليّت قيمت از عين